استناداً إلى البند 6 ( أ) (2) في قانون أملاك الدولة، 1951، بند 15 في قانون خدمة العمل، 1959، وفصل 1.3.5 لأوامر الصناعة والتجارة، تقرر ادارة خدمة العمل ( فيما يلي الخدمة) تفويض كل واحد من اصحاب الوظائف في خدمة العمل، المفصلين فيما يلي، بأن يمثلوا خدمة العمل في كل صفقة من الصفقات التي موضوعها البنود 4 و 5 في قانون أملاك الدولة 1951، ما عدا صفقة أراضي، في مجال عمل خدمة العمل، حتى المبلغ الوارد الى جانب كل واحد منهم، وان يوقعوا بإسم الخدمة على الوثائق التي تتعلق بكل صفقة من الصفقات المذكورة، بحيث ان يوقع كل مخول للتوقيع كما ذكر مع محاسب خدمة العمل او نائبه.

فيما يتعلق بصفقات أراضي فإن الصلاحية معطاة للمدير العام ومحاسب الخدمة، بحيث يوقعان معا على كل وثيقة تتعلق بهذه الصفقات.

بغية إزالة أي شك ، نوضح بأن الوارد خطيا هنا لا ينتقص من أوامر قانون واجب نشر مناقصات والأنظمة بكاملها، في موضوع واجب إجراء مناقصة قبل تنفيذ أي اتصال او توقيع على صفقة.

مديرية خدمة العمل ومصلحة الاستخدام

שם	תפקיד	סכום מאושר בש"ח
בועז הירש	המנהל הכללי	ללא הגבלת סכום
יעקב נזרי	סמנכ"ל למינהל	500,000
יעקב זיגדון	סמנכ"ל השמה	500,000
דרור ורד	מנהל האגף למערכות מידע	300,000
אהרן חוטובלי	מנהל תחום רכש, נכסים ולוגיסטיקה	300,000
ניר מסורי	ממונה על הביטחון	300,000
חיים רוזנטל	ממונה על ההדרכה	200,000
לאה ליברמן	דוברת	100,000
עו"ד מתי טל	יועץ משפטי	100,000
עו"ד עודד סנדלר	ממונה על ועדות ערר	100,000