مصلحة الاستخدام الإسرائيلية هي مؤسسة قانونية تم إنشاؤها بحكم قانون خدمة الاستخدام لعام 1959 (فيما يلي: القانون).
ويكلف القانون المصلحة بجمع المعلومات عن أوضاع سوق العمل واتجاهات تطورها، بهدف تنظيمها. وقد تم سن القانون في أعقاب عقد ميثاق دولي كانت إسرائيل من الموقعين عليه في موعد قريب من قيامها. ويلزم هذا الميثاق الدول الموقعة عليه بإنشاء وإدارة مصلحة استخدام رسمية تقدم خدمات التعيين في العمل مجانا للعاملين وأرباب العمل على حد سواء.
ويرئس وزير الصناعة والتجارة والتشغيل مجلس المصلحة ويقوم بمراقبة نشاطها، هو وباقي أعضاء المجلس وهم مندوبو الحكومة وأرباب العمل والنقابات المهنية.

المهام الرئيسية لمصلحة الاستخدام:

1. خدمات التعيين في العمل والوساطة:
    • مساعدة الباحثين عن عمل في إيجاد وظيفة، وهي المساعدة التي تتمثل أيضا في التحويل للتأهيل
     المهني والتحويل المهني. 
    • البحث عن عاملين لحساب أرباب العمل.
    • توجيه أبناء الشبيبة وتعيينهم.

2. القيام بدراسة سوق العمل الإسرائيلية ونشر نتائجها بين الحين والآخر.

3. "تزود مؤسسة التأمين الوطني بالمعلومات الجارية حول أوضاع سوق العمل واتجاهات تطورها بهدف تنظيمها، حيث تعمل على الحصول على عمل لطالبيه وتحويل العاملين إلى أرباب العمل المحتاجين للأيدي العاملة من خلال مكاتب مصلحة الاستخدام والتي تم أنشاؤها بموجب هذا القانون. كما تتعاون مع جهات أخرى في مجال التأهيل المهني والإرشاد في اختيار المهنة وتقديم المشورة لأبناء الشبيبة الطالبين للعمل في اختيار المهنة وتوجيههم للعمل المناسب ومتابعة تعيينهم فيه وبقائهم فيه".

يقضي البند 2 من قانون مصلحة الاستخدام بأن:

"تقوم مصلحة الاستخدام بتركيز المعلومات بشأن سوق العمل واتجاهات تطوره بهدف تنظيمه حيث تعمل على إيجاد عمل للباحثين عنه وعلى تحويل العاملين إلى أرباب عمل يطلبون عاملين، وذلك بواسطة مكاتب مصلحة الاستخدام التي أقيمت وفق هذا القانون، كما عليها التعاون مع جهات أخرى في مجالات التأهيل المهني والإرشاد في اختيار المهنة. كذلك تعمل مصلحة الاستخدام على تقديم المشورة لأبناء الشبيبة الباحثين عن عمل في اختيار مهنة لهم وتوجيههم إلى عمل ملائم، وتتابع توظيفهم في العمل ومواظبتهم عليه".   

المراجعات في شؤون قانون حرية المعلومات يتم إرسالها إلى السيدة ليئا ليبرمان بندر، الناطقة بلسان المصلحة، على عنوان البريد الإلكتروني التالي: